افساد مورد باب افعال از مادّه «فسد یفسد» به معنای تباه کردن و از بین بردن است. اصطلاح «افساد فی‌الارض» به معنای ایجاد تباهی و خرابی در زمین به کار می‌رود. اکثر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی این اصطلاح را در مورد محاربین و قطاع‌الطریق به کار برده‌اند. فی‌الواقع هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی‌الارض قائل نیستند. در مقابل، عده‌ای از فقها و مفسران می‌گویند مفهوم افساد فی‌الارض عام‌تر از محاربه است، به‌گونه‌ای که محاربه فقط یکی از موارد افساد فی‌الارض است. اما آنچه بیشتر مسئله مورد بحث را دچار مشکل می‌کند این است که حتی آن عده از فقهای اسلامی که قائل به جدایی جرم افساد فی‌الارض از محاربه هستند، مجازات معیّنی را برای مفسد فی‌الارض معیّن نکرده‌اند.

افساد فی‌الارض، محاربه، فتنه، سعی بر فساد، جرم انگاری.

در هیچ ‌یک از کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی‌الارض انجام نشده است و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی، چه شیعه و چه سنی، جرمهای خاصی را عنوان افساد فی‌‌الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته‌اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن، زورگیری، آتش زدن خانه‌های مردم و تخریب اماکن عمومی است.
نکته‌ای که اینجا مبهم است این است که بر چه اساسی فقط این موارد افساد است و چرا جرمهای مشابه آن افساد تلقی نگردد. افساد به معنای ایجاد تباهی در میان مردم است، پس می‌توان مصادیق زیادی داشته باشد. اما اگر افساد فقط به معنای محاربه و قطع‌الطریق است، بر چه اساسی کفن دزدی، زورگیری و... افساد فی‌الارض و مجازات آن قتل است؟
نویسنده در حد توان خود سعی کرده است از میان دو نظریه جدایی جرم افساد از محاربه و یکی بودن این دو عنوان، دلایلی را از آیات قرآن و سنت مبنی بر جدایی جرم افساد فی‌الارض از محاربه اقامه کند و با سخنان بعضی از علمای بزرگ اسلامی آن را تأیید کند. گذشته از این، دلیل بسیار محکم‌تری هم می‌توان اقامه کرد و آن اینکه از روح مجموعه قوانین جزایی اسلامی چیزی به دست می‌آید که بسیار حایز اهمیت است. مثلاً در جرائم تعزیری، قوانین اسلامی در صورت ارتکاب جرم برای مرتبه چهارم، حکم را بسیار شدید تجویز کرده است.

افساد در لغت به معنای تباه کردن و از بین بردن آمده است.[1] این معنا را می‌توان در کتب لغت دید، به‌گونه‌ای که همگی آنها همین معنا را برای افساد آورده‌اند. اما گاه افساد را مقابل اصلاح می‌دانند[2] و بعضی هم «خروج‌الشیء عن‌الاعتدال» (خارج شدن از حد اعتدال) را فساد می‌دانند[3] که در این صورت، کسی که بخواهد امری را از حد اعتدال خارج کند مفسد است. مثلاً بر هم زننده نظم و اعتدال جامعه را می‌توان مفسد دانست، چنان‌که در فقه راهزنان مفسد فی‌الارض دانسته شده‌اند.

افساد در اصطلاح کاربردی دارد که نشأت گرفته از معنای لغوی آن است. مثلاً در فقه کلمه فساد‌ الفسد به این معناست که عقد باطل شد و از بین رفت و دیگر هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌شود:

بحث افساد فی‌الارض در کتب فقهی، اعم از کتب اهل‌سنت و شیعه، ذیل مبحث محاربه مطرح شده است، به‌گونه‌ای که اکثریت قریب به اتفاق فقهای اسلامی افساد فی‌الارض را معادل محاربه می‌دانند.[4] اما بعضی از فقهای اسلامی، اعم از شیعه و سنی، افساد فی‌الارض را جرمی جداگانه از محاربه دانسته‌اند و بعضی از مصادیق آن را نام برده‌اند، ولی متأسفانه هیچ ملاک و قاعده‌ای به دست نداده‌اند که چرا و بر اساس کدام قاعده اینها مفسد فی‌الارض هستند.[5]
مثلاً در کتب فقهی همچون الام، تألیف محمدبن ادریس شافعی، مختصر‌المزنی، تألیف ابن‌یحیی مزنی، المغنی، تألیف ابن‌قدامه، الاحکام السلطانیة، تألیف محمدبن حبیب بصری ماوردی، الهدایة، تألیف مرغینانی، بدائع الصنایع، تألیف ابوبکربن مسعود کاشانی، اصلاً بحثی از افساد فی‌الارض وجود ندارد.
اما در بعضی از کتب فقهی اهل‌سنت این گونه آمده است که افساد فی‌الارض شامل تمامی اقسام شر می‌شود که از جمله آن زورگیری است.[6] ابن‌حجر، از علمای قرن دهم هجری، مفهوم افساد را کمی توسعه داده و می‌گوید افساد فی‌الارض شامل قتل، زورگیری و ناامن کردن راههاست.
در مورد کتب فقهی شیعی به طور کلی می‌توان گفت که تمامی آنها افساد فی‌الارض را به معنای محاربه گرفته‌اند و فقط در بعضی از کتب فقهی شیعی اشخاصی مانند زورگیر و رباینده انسان و کفن دزد، در صورتی که این کار را تکرار کند، مفسد فی‌الارض شناخته شده‌اند.
مثلاً مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنعة می‌فرماید: «و الخناق یجب علیه‌القتل و یسترجع منه ما اخذه من الناس و... کذلک کل مفسده؛ شخص زورگیر باید کشته شود و آنچه را از مردم گرفته باید پس دهد و هر مفسدی نیز همین‌گونه است.» مرحوم شیخ طوسی در کتاب‌ النهایة می‌فرماید: «و من سرقه حراً فباعه وجبه علیه‌القتل لانه من المفسدین؛[7] اگر فردی آزاد را بدزدد و او را بفروشد، باید دست و پایش قطع شود، چون او از مفسدین است.» همچنین مرحوم ابن ادریس در کتاب ‌السرائر می‌فرماید: «فان نبشه ثانیاً فیجب علی‌القتل: ...بما تکرر منه الفعل صار مفسداً ساعیاً فی‌الارض فساداً فقطعناه لاجله ذلک لاجل کونه سارقاً؛[8] اگر کسی دوبار اقدام به نبش قبر کند باید دست و پایش قطع شود چون کارش را تکرار کرده است و مفسدی شده که سعی در انجام فساد در روی زمین کرده است، پس قطع به جهت فساد است.»
نکته‌ای که در اینجا اهمیت بسیار دارد این است که این گونه فتواها از جانب فقهای اسلامی بر چه اساسی صادر شده است. اگر این بزرگان افساد فی‌الارض را فقط منحصر در محاربه و قطع‌الطریق می‌دانند، پس نباید افساد فی‌الارض مصداقی غیر از محارب و قاطع‌الطریق داشته باشد. اما اگر افساد فی‌الارض عنوانی جدا از محاربه است، پس نباید محدود به زورگیری، نبش قبر و آدم دزدی شود، بلکه هر جرم که بتواند افساد فی‌الارض تلقی شود و قاعده افساد برآن صدق کند، باید افساد فی‌الارض دانسته شود و مجازاتهای مذکور در فقه برای آنها در نظر گرفته شود، در حالی عملاً این‌گونه نیست.

اما افساد در اصطلاح مفسران اندکی متفاوت است با آنچه فقهای گرانقدر اسلام فرموده‌اند. مثلاً مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید: هرگونه کج‌رفتاری افساد است.[9] در تفسیر مجمع‌البیان اعمالی از قبیل تغییر دین و تحریف کتاب و جلوگیری مردم از گرایش به دین افساد دانسته شده است.[10]
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید: تمام نابسامانیهایی که در کارها ایجاد می‌گردد و همه افراطها و تفریطها در شکل مسائل فردی و اجتماعی مصداق فساد است.
در تفسیر پرتوی از قرآن این گونه آمده است که از نظر پیامبران و مصلحان عالیقدر روش و اعمال منافقین فساد در زمین است؛ از این جهت که این روش منشأ فساد استعدادهای فکری و اخلاقی افراد بشر می‌شود و چون انسان ثمره خلقت و زمین است فساد انسان، فساد زمین است، یا از این جهت که فساد قوای بشری موجب بایر ماندن زمین و بهره نگرفتن از استعدادهای آن می‌گردد و یا اینکه دو نتیجه بقای نظام فاسد و عمل مؤثر در یکدیگر است.[11]

فساد تکوینی به این معناست که یک شی از حیث تکوین و وجود فاسد شود و از بین برود. مثلاً وقتی انسانی می‌میرد، پس از مدتی در قبر فساد تکوینی پیدا می‌کند، یعنی جسم او که در زندگی سالم و دارای تحرک بود، خاکستر می‌شود و بعد از مدتی خاکسترش هم تغییر شکل می‌دهد.
اما فساد تشریعی به این معناست که ارزشهای دین و یا جامعه پایمال شود و از بین برود و دیگر مورد توجه قرار نگیرد و به عبارت دیگر پیروان آن دین و یا مردم آن جامعه به آن بی‌توجه شوند. مثلاً این در صورتی است که در جامعه اسلامی ـ العیاذ بالله ـ دروغگویی، بی‌نمازی، شراب‌خواری، بی‌عفتی، بی‌اعتمادی، قطع صله رحم، بی‌توجهی به قرآن و فراموشی فرمانهای حیات‌بخش آن رواج پیدا کند. اگر در بعضی از جوامع اسلامی اوضاع این گونه باشد، فی‌الواقع فساد تشریعی رخ داده است.
سؤال اینجاست که کدام فساد در شرع مقدس اسلام نکوهش شده و مردم به شدت از آن نهی شده‌اند. در جواب باید گفت سراسر قرآن و سنت فساد تشریعی را مذموم می‌داند. آنچه مایه بدبختی انسانهاست و سبب می‌شود که انسان از سعادت ابدی بازماند، همین فساد تشریعی است. فساد در این مفهوم به معنای تغییر فرد یا جامعه از حالت مطلوب به حالت نامطلوب است.
ولی فساد تکوینی اگرچه فی نفسه مطلوب نیست، اما چندان اهمیت ندارد؛ البته در صورتی که ضرری به حال دیگران نداشته باشد. قرآن کریم می‌فرماید: «لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لاتفرحوا بما آتاکم».[12] منظور آیه این است که به خاطر از دست دادن چیزی افسرده نشوید و یا اگر نعمتی به شما رسید، بسیار ذوق‌زده نشوید. البته از دست دادن چیزی لزوماً به معنای فساد و از بین رفتن آن نیست، ولی یکی از مصادیق از دست دادن، می‌تواند فساد و از بین رفتن باشد. به عنوان مثال، اگر خانه کسی آتش بگیرد و کاملاً بسوزد، قرآن می‌فرماید به خاطر این اتفاق خودتان را افسرده و ناراحت نکنید، چون ارزش مادیات و از دست دادن مادیات چیزی نیست که مانع سعادت انسان گردد. اما وقتی نوبت به فساد تشریعی می‌رسد، ذره، ذره آن مورد حساب قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که خدای متعال در قرآن می‌فرماید: «و من یعمل مثقال ذرة شراً یره؛[13] کسی که ذره‌ای شر و بدی انجام دهد، آن را در روز قیامت خواهد دید.» این بدین معناست که خداوند اجازه کوچک‌ترین فساد تشریعی را نداده است. به عنوان مثال، خوردن مال مردم حتی اگر به اندازه خردلی باشد، باز هم فساد تشریعی است و روز قیامت مورد بازخواست قرار می‌گیرد. افساد فی‌الارض که در قرآن جرم تلقی شده و وعده مجازات دنیوی و اخروی برای آن داده شده است، از نوع فساد تشریعی است.
در اینجا ممکن است سؤال شود که در قرآن از بین بردن کشتزار و طبیعت هم افساد تلقی شده، در حالی‌که این کار ظاهراً فساد تکوینی است. جواب این است که اگر فساد تکوینی مضر به حال جامعه و مردم باشد، چنان‌که از بین بردن طبیعت این گونه است، باز هم فساد تشریعی تلقی می‌شود و بر طبق منطق قرآن چنین فردی مفسد است.

منظور از این مبحث این است که واقعاً بین افساد و محاربه چه نسبتی برقرار است. آیا این نسبت تساوی است یا عموم و خصوص مطلق؟ این مبحث مهم‌ترین مسئله بحث افساد فی‌الارض است، زیرا تنها در صورت معلوم شدن نسبت میان این دو عنوان است که ما می‌توانیم پاسخ دهیم که مفسد کیست و مجازات مفسد چیست.
در این مبحث جدا از اینکه بخواهیم دلیلی بر نسبت تساوی و یا عدم تساوی این دو عنوان اقامه کنیم، سخن بر سر این است که ملاک تفاوت و یا تساوی از نظر فقهای مذاهب اسلامی چه می‌تواند باشد و ما از کجا بدانیم که فقهای گرانقدر اسلام در خصوص نسبت میان این دو چه گفته‌اند؛ زیرا اصولاً در کتب فقهی هیچ باب یا عنوانی تحت عنوان افساد فی‌الارض منعقد نشده است. اما به طور کلی می‌توان گفت که اگر علمای اسلامی بحث از افساد فی‌الارض را جدای از محاربه انجام داده باشند و برای افساد فی‌الارض قاعده معیّن کرده باشند، نشان می‌دهد که حداقل از نظر آنان افساد جدای از محاربه است. ولی اگر بحث از افساد را تحت مبحث محاربه آورده باشند، نشانگر این است که این دو عنوان فقط یک جرم است و دو جرم جداگانه نیست. اما این نکته نباید فراموش شود که ما نمی‌توانیم خود را به آنچه فقهای گذشته به آن معتقد بودند متعبد محض بدانیم، بلکه به دلیل تابعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی، گاهی شرایط به گونه‌ای بروز می‌کند که علما احکام جدیدی را از قرآن و سنت و ادله شرعی به دست می‌آورند و جامعه را از بن‌بست نجات می‌دهند.

در کتب فقهی شیعه عموماً هیچ اشاره‌ای به افساد فی‌الارض به عنوان یک بحث مستقل و جدای از محاربه نشده است. اگر کسی بخواهد با یک مراجعه به این مسئله دست یابد، می‌تواند به کتاب سلسلة الینابع الفقهیة، جلد۲۳، مبحث حدود، قسمت محاربه، مراجعه کند. کتاب مذکور حاوی چندین کتاب فقهی از فقهای بزرگ شیعه، شامل کتابهای فقه‌الرضا و الانتصار، تألیف شیخ طوسی، الکافی، تألیف ابی‌الصلاح حلبی، اصباح الشیعة بمصابیح الشریعة، تألیف نظام‌الدین کیذری، جواهر‌الفقه، تألیف قاضی ابن‌براج، غنیه، تألیف علی‌ابن زهره و الجامع الشرایع، تألیف احمد الهذلی است.
برخی از بزرگان شیعه بعضی از جرائم را افساد فی‌الارض می‌شمارند و مجازات مرگ را شایسته آنها می‌دانند:
۱. شیخ مفید در کتاب المقنعة فی‌الاصول و الفروع می‌فرماید: اگر فردی به کفن‌دزدی مشهور شده باشد و حداقل سه بار مرتکب این کار شده و از چنگال حاکم فرار کرده باشد، حاکم می‌تواند او را بکشد و یا دست و پایش را قطع کند.[14]
این حکم از جانب ایشان نه به جهت مجازات تکرار جرم است، چرا که مجازات تکرار جرم در صورتی قتل است که مجرم در دو مرتبه اولی مجازات را تحمل کرده باشد؛ در حالی که ایشان می‌فرماید: در صورتی که کفن‌دزد از مجازات فرار کرده باشد و در مرتبه سوم دستگیر شده باشد. همچنین ایشان کسی را که مرتکب زورگیری شود مفسد و مستحق مجازات اعدام می‌داند.
۲. مرحوم شیخ طوسی در النهایة می‌فرماید: آدم‌ربایی افساد فی‌الارض است و نیز کفن‌دزدی افساد فی‌الارض است و مستحق مجازات اعدام.[15]
۳. مرحوم سلار در کتاب ‌المراسم العلویة کسی را که عادت به فروش سموم داشته مستوجب اعدام می‌داند. البته اصل فروش سم مشکل ندارد و این حکم از جانب ایشان نشانگر شرایط خاص زمان ایشان بوده، به‌گونه‌ای که مردم از این ناحیه متضرر می‌شده‌اند.
۴. آیت‌الله فاضل لنکرانی از فقهای عصر حاضر می‌فرماید: از آیه ۳۲ سوره مائده استفاده می‌شود که تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل مانند زنای محصنه، زنا با محارم، لواط عقابی، و همچنین جرائمی که مجازات مرتکبان آنها در مرتبه سوم یا چهارم قتل است، همگی از مصادیق فساد در زمین هستند، زیرا آیه حکم نموده است که قتل مشروع تنها در مورد قصاص و افساد فی‌الارض است.
وجه چنین برداشتی روشن است، زیرا زمانی که مجرد سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم افساد فی‌الارض باشد، چرا زنای محصنه و لواط و مانند آنها افساد فی‌الارض نباشد.[16]
۵. آیت‌الله مؤمن در کلمات السدیدة می‌فرماید: اینکه مجازات مفسد فی‌الارض جایز است یکی به دلیل ارتکاز عقلایی است مبنی بر اینکه دفع فساد مفسدان در زمین و کشتن آنها ـ در صورتی که دفع فساد متوقف بر آن باشد ـ لازم است.[17]

کتب فقهی اهل‌سنت نیز مانند کتب فقهی شیعه خالی از مبحث افساد فی‌الارض است و در تمامی کتب فقهی اهل‌سنت بحث از محاربه و یا قطع‌الطریق و نیز کیفیت اثبات محاربه و کیفیت مجازات آن و نقش توبه در رفع و عدم مجازات محارب مطرح شده است. اما گاه به صورتی بسیار جزئی به افساد فی‌الارض اشاره کرده‌اند و گاه نیز به صورت یک قاعده کلی اما به طور مبهم از افساد فی‌الارض سخن گفته‌اند. این موارد عبارت‌اند از:
۱. الفقه علی المذاهب الاربعه: جناب مؤلف فرموده است: افساد فی‌الارض شامل تمامی اقسام شر می‌شود و از آیه 205 سوره مبارکه بقره که می‌فرماید: از بین بردن کشتزارها و نسلها افساد است، به عنوان تأیید قرآنی نظر خود استفاده کرده است.
۲. احکام الجرائم فی‌الاسلام: نویسنده کتاب شخصی به نام دکتر مصطفی الرافعی است. ایشان در قسمت بحث از محاربه، ضمن نقل اقوال علمای مذاهب اربعه در این زمینه می‌فرماید، حقیقت مسئله این است که آیه ۳۳ مائده صلاحیت دارد که دلیلی نیرومند برای زدن بر روی دست گروههای فساد کننده باشد ولو اینکه این جرائم خالی از قتل و ربودن مال باشد.[18] وی در ادامه از شیخ محمد شلتوت نقل قول می‌کند که گروههای فساد کننده کسانی از قبیل امر کنندگان به ربودن بچه‌ها و دختران و دایر کنندگان فتنه‌ها هستند که می‌توانند امنیت عمومی را فاسد کنند و از بین ببرند.
۳. حاشیة الدسوقی: جناب مؤلف جرمهایی از قبیل تسخیر ارواح، تعرض به نوامیس مردم، ‌گرفتن اموال مردم با حیله و نیرنگ، کشتن امام مسلمین و مانع شدن از ادای زکات را از جمله موارد محاربه دانسته است.[19]
این اظهارات در صورتی‌که افساد فی‌الارض و محاربه یک جرم باشد ـ چنان‌که از تمامی کتب اهل‌سنت این موضوع دانسته می‌شود ـ درست نیست، چرا که طبق این تفسیر افساد فی‌الارض فقط یک مصداق دارد و آن هم راهزنی و قطع‌الطریق است. مگر اینکه بگوییم اینها افساد فی‌الارض را یک مفهوم عام دانسته‌اند و نام امن کردن راهها فقط یکی از مصادیق آن است.
۴. مجلة البحوث الاسلامیه: این مجله در کشور عربستان سعودی منتشر می‌شود. در این مجله بیانیه‌ای از جانب هیأت علمای کبار کشور عربستان منتشر شده که به برخی از جرائم، غیر از محاربه، افساد فی‌الارض اطلاق شده و مجازات مرگ برای آنها در نظر گرفته شده است.[20]
در این بیانیه این‌گونه آمده است: اگر ثابت شود کسی اقدام به اعمال خرابکارانه و فساد فی‌الارض کرده است و این اقدام او موجب از بین رفتن امنیت به وسیله تعرض به خانه‌ها و اموال خصوصی و عمومی مثل تخریب منازل، مساجد، مدارس و بیمارستان‌ها و... شده باشد، مجازات او قتل، و خون او هدر است و این‌گونه کارها بسیار بدتر از راهزنی و قطع‌الطریق است.

در مبحث سوم این نکته بیان شد که علمای اسلامی، اعم از شیعه و سنی، فرقی میان محاربه و افساد قائل نیستند و فقط عده کمی از فقهای گرانقدر اسلام مواردی اندک را افساد فی‌الارض شمرده و قائل‌اند که حداقل در این چند مورد افساد غیر از محاربه است. این مسئله اهمیت فراوانی در جهت اصلاح جامعه اسلامی دارد، ولی در فقه مطرح نشده است و اگر بگوییم مورد غفلت همگانی واقع شده است، سخنی بعید، بلکه در حد محال است. در این صورت، فقط یک راه باقی می‌ماند و آن اینکه بگوییم اکثریت قریب به اتفاق آنها افساد فی‌الارض و محاربه را جرم واحد می‌دانند. اما به نظر می‌رسد که در مجموعه ادله شرعی دلایلی وجود دارد که می‌تواند دلیل جدایی جرم محاربه از افساد فی‌الارض محسوب گردد.

«من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل أنّه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنّما قتل النّاس جمیعاً؛ بدین سبب مقرر کردیم بر بنی‌اسراییل حتماً کسی که دیگری را غیر از قصاص یا فساد در زمین بکشد، مثل این است که همه انسانها را به قتل رسانده است.»
در آیه مذکور قتل در دو صورت جایز دانسته شده است: اول قصاص؛ دوم به جهت افساد در زمین. حال اگر بگوییم افساد محاربه است و بس، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. دلیل اول این است که مگر محاربه و قطع‌الطریق چه خصوصیتی دارد که همردیف قتل دانسته شده است. آیا در میان جرائم جرمی که به اندازه محاربه خطرناک باشد وجود ندارد؟
دلیل دوم اینکه ما می‌توانیم بر اساس این آیه بگوییم که قتل به جهت زنای محصنه، سرقت در مرتبه سوم و نبش قبر و کفن دزدی و... قتلی است که به جهت افساد انجام می‌شود، چون اینها قصاص نیستند. چنان‌که حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌فرمایند: تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل همگی از مصادیق فساد در زمین هستند.

«إنّما جزاء الّذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا أن یقتّلوا أو یصلّبوا أو تقطّع أیدیهم وأرجلهم مّن خلاف أو ینفوا من الأرض؛ به‌درستی‌که کسانی که با خدا و رسول او جنگ می‌کنند و در جهت فساد در زمین می‌کوشند، سزایشان این است که کشته شوند یا به صلیب کشیده شوند و یا دست و پایشان، به طور مخالف، قطع شود یا تبعید شوند.»
در این آیه محاربه با خدا و رسول و سعی در ایجاد فساد در زمین مستوجب مجازاتهای مذکور دانسته شده است. حال سؤال اینجاست که محاربه با خدا چگونه انجام می‌شود. آیا محاربه حقیقی با خداوند ممکن است؟ جواب واضح است و آن اینکه محاربه حقیقی با خدا ممکن نیست، بلکه منظور از محاربه با خدا هر عملی در مقابله با نظام صالح الهی انجام شود. اما شرط اینکه آن عمل افساد تلقی شود این است که سعی و تلاش باید وجود داشته باشد، چون هر گناهی را نمی‌توان محاربه با خدا و رسول دانست. مثلاً ناامن کردن راهها می‌تواند عملی باشد که محاربه با خدا تلقی گردد و انجام دهنده آن مفسد شناخته شود، چون این جرم در ذات خود نشان دهنده این است که عاملان آن سعی در انجام فساد داشته‌اند، چنان‌که در تفسیر الفرقان به این نکته تصریح شده است که شرط جواز قتل مفسد در آیه مائده می‌گوید باید سعی در انجام فساد وجود داشته باشد.[21]
البته به نظر می‌رسد که عرف نیز این گونه حکم می‌کند، چرا که اساساً زمانی نظام صالح الهی مورد حرمت‌شکنی قرار می‌گیرد که سعی در انجام فساد وجود داشته باشد، نه اینکه فسادی به جهت غلبه هوای نفس انجام شده باشد، چرا که در غیر این‌صورت انجام دهنده خیلی از جرائم معمولی و نه چندان خطرناک مفسد فی‌الارض شناخته خواهد شد و درست به همین جهت است که در شریعت مقدس اسلام جرمهای نه چندان خطرناک ولی تکرار شده در مرتبه سوم یا چهارم مستوجب قتل شناخته شده است. بسیاری از جرائم تعزیری نیز این حالت را دارد. اما جرائمی مثل محاربه که فقط انجام یک مرتبه آن افساد فی‌الارض شناخته شده، به دلیل این است که نفس عمل چنان خطرناک است که دیگر نمی‌توان گفت صرفاً از روی هوای نفس انجام شده، بلکه چنین جرمی برنامه‌ریزی و تلاش بسیاری را لازم دارد تا محقق شود. لذا ارتکاب یک‌بار آن افساد فی‌الارض شناخته شده است. آیت‌الله مکارم شیرازی در دو کتاب‌ الفقه و تقریب ‌القرآن می‌فرماید: هر عملی که عرفاً مصداق افساد تلقی شود، مجازات مذکور در آیه برای آن جایز است.[22] ـ [23] نیز در کتاب فقه ‌القرآن تألیف محمد یزدی آمده است که حتی خود محاربه فقط قطع‌الطریق نیست، بلکه می‌تواند مصادیق زیادی داشته باشد.[24]

«واقتلوهم حیث ثقفتموهم وأخرجوهم مّن حیث أخرجوکم والفتنة أشدّ من القتل؛ بکشید آنها (مشرکین) را هر جا که بیابید و اخراجشان کنید از آن جهت که شما را اخراج کردند و فتنه بدتر از قتل است.»
جمله «فتنه بدتر از قتل است»، بیان بسیار زیبایی است که پشتوانه عقلانی هم دارد، زیرا در قتل ممکن است جان یک یا چند نفر از بین برود، ولی فتنه سبب می‌شود که جامعه از حیث مادی و معنوی در معرض خطر قرار گیرد. هنگامی که مجازات کشتن قتل است، پس مجازات فتنه چه باید باشد؟ آیا نمی‌توان گفت مجازات فتنه به نحو اولی قتل است؟[25] جناب مؤلف مجمع‌الفائدة می‌فرماید: اگر مجازات قتل انسان بی‌گناه قتل است، پس مجازات فتنه به طریق اولی قتل است.
علامه طباطبایی در المیزان در مورد علت اینکه چرا فتنه بدتر از قتل است، این‌گونه می‌فرماید که در قتل فقط حیات مادی لطمه می‌بیند، در حالی‌که در فتنه هم حیات مادی و هم حیات معنوی از بین می‌رود.[26]

بر اساس نصوص رسیده، در بسیاری از جرائم تعزیری اگر کسی مرتکب تکرار جرم شود، در مرتبه سوم و یا چهارم، مجازات آن مرگ است؛ البته در صورتی که مجازات ارتکاب اول و دوم را تحمل کرده باشد. در فقه این موضوع در جرائمی همچون نبش قبر، سرقت، استمنا، روزه‌خواری و... مطرح شده است.
اما چرا این تکرار مستوجب مرگ می‌شود؟ به نظر می‌رسد که جواب این سؤال بسیار واضح باشد، چون چنین افرادی مصداق بارز «سعی کننده در انجام افساد» هستند. برای اینکه این فساد به جامعه سرایت نکند، لازم است از زمین برداشته شود. اگر این نکته را نپذیریم، باید بگوییم حکم شرع در مورد جرائم تعزیری به شدت سخت‌گیرانه است و این سخن در مورد شارع عادل نمی‌تواند درست باشد، چرا که مسئله تناسب جرم و مجازات در شرع مقدس کاملاً رعایت شده است.
این گونه رفتار شارع مقدس با کسانی است که مرتکب جرائم متکرر شده‌اند؛ زیرا چنین اعمالی باید از ریشه خشکانده شود تا جامعه از شر آن در امان باشد.

بر اساس آنچه گفته شد این نکته به دست می‌آید که علی‌رغم مطرح نشدن موضوع افساد فی‌الارض در کتب فقهی می‌توان بر اساس دلایل ذیل جرم افساد فی‌الارض را جرمی مستقل از جرم محاربه دانست، به گونه‌ای که جرم محاربه یکی از مصادیق افساد فی‌الارض باشد.
1. عده‌ای از علمای گرانقدر اسلام، مواردی همچون عادت به کفن دزدی، تعارض به نوامیس مردم، تخریب منازل، مساجد، و بیمارستانها، تسخیر ارواح و آدم‌ربایی و... را از جمله موارد افساد فی‌الارض دانسته و مجازات اعدام را برای آن در نظر گرفته‌اند. بعضی از آنها نیز تصریح کرده‌اند که افساد فی‌الارض یک قاعده عام است، به گونه‌ای که محاربه و قطع‌الطریق فقط یکی از مصادیق افساد است.
2. آیه ۳۲ سوره مائده صریحاً بر جواز قتل مفسد فی‌الارض دلالت دارد. خداوند متعال به جای اینکه بفرماید کشتن انسان گناهی است بزرگ مگر در مورد قصاص، زنای به عنف، زنای محصنه، زنای کافر با مسلمان، تکرار زنای غیر محصن، ارتداد، سب‌النبی و تکرار تمامی جرائم تعزیری و...، به طور خلاصه و مفید فرموده قتل گناه بزرگی است مگر در مورد قصاص و افساد فی‌الارض که همه قتلهای مشروع غیر از قصاص تحت عنوان افساد قرار می‌گیرد.
در آیه ۳۳ سوره مائده هم محاربه با خداوند، افساد و مستوجب مجازاتهایی همچون قتل، قطع دست و پا به صورت مخالف و تبعید دانسته شده است. از آنجا که محاربه حقیقی با خداوند محال است معلوم می‌شود که منظور مقابله با نظام تشریعی و تکوینی خداوند است. اما در این آیه شرط مهم صدق افساد فی‌الارض نیز ذکر شده و آن عبارت است ازسعی و تلاش بر انجام فساد و نشانه سعی بر انجام فساد یا از تکرار جرم دانسته می‌شود و یا از بزرگی خود جرم.
3. آیه۱۹۱ سوره بقره صریحاً فتنه را بدتر از کشتن می‌داند. این فرمایش کاملاً منطقی و عقلانی است، زیرا در فتنه هم حیات مادی و هم حیات معنوی جامعه لطمه می‌بیند، در حالی که در کشتن یک انسان فقط حیات یک‌نفر لطمه می‌بیند. مثلاً جرائم سازمان‌یافته را می‌توان از جمله موارد فتنه و افساد فی‌الارض دانست، به‌گونه‌ای که مبارزه با آن از عهده یک کشور بر نمی‌آید، بلکه تمامی کشورهای جهان باید با آن به مبارزه بر خیزند.
۴. ادله جرائم تعزیری: این ادله یکی دیگر از دلایل جدایی جرم محاربه از افساد فی‌الارض است، چرا که در بسیاری از جرائم تعزیری تکرار جرم مستوجب قتل است. تکرار جرم بعد از دو یا سه مرتبه مستوجب قتل است، به شرط اینکه مجرم مجازات مراتب قبلی را تحمل کرده باشد. همچنین تکرار جرم نشان از فساد درونی فرد است و اگر جلوگیری نشود امکان اینکه فسادش به جامعه سرایت کند بسیار زیاد است.